به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

رئیس دیوان عدالت اداری کشور : طرح دعاوی قضایی در مسیر درست با کمک سامانه ساعد

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۹۹۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان حجت الاسلام حکمت علی مظفری دقایقی پیش در گفتگوی ویژه خبری بیست سیمای گلستان در گرگان افزود: در این مجموعه الکترونیکی تمامی مقررات مربوط به بخش‌های مختلف دیوان، قوانین و بخش نامه‌ها تجمیع شدند و به افراد برای چگونگی طرح دعاوی مرحله به مرحله مشاوره داده می شود.

او ادامه داد: تنظیم کردن خواسته بر اساس مقررات تسریع در رسیدگی را در پی خواهد داشت و سامانه ساعد این امکان را با پیش بینی نتیجه دعاوی ، چالشها و یا احتمال رد شدن آن در آینده فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای مظفری همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به طور میانگین در شعب بدوی ۳ ماه و در شعب تجدید نظر یکصد روز اعلام کرد و با اشاره به ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از تائید شورای نگهبان گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ قانون جدید کاهش خواهد یافت.

او بررسی شکایت افراد از نهاد‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی با جنبه شخصی و همچنین شکایت از نهاد‌ها در رابطه با آئین نامه‌ها و قوانین صادره را از فعالیت‌های دیوان عدالت اداری کشور برشمرد و افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت پیشگیری در دیوان نیز در صورتی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای تضییع حقوق افراد آگاه شود با نشست‌های تخصصی برای اصلاح آن اقدام می‌کند.

حکمت علی مظفری ادامه داد: بر اساس قانون جدید از این پس همه شکایت‌های مربوط به آراء و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون‌های حل اختلافات کارگری و مالیاتی، مستقیما به شعب تجدیدنظر ارسال و با حضور سه قاضی رسیدگی و تصمیم قطعی گرفته می‌شود.

وی افزود: در روال فعلی این شکایت‌ها ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و سپس به شعب تجدیدنظر ارسال می‌شود که در اصلاحیه قانون با حذف این فرآیند، ۴ تا ۵ ماه مدت رسیدگی‌ها به پرونده‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان برای افزایش سرعت احقاق حقوق مردم از دستگاه‌ها، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به این است که اگر فردی درخواستی از دستگاه‌ها در حدود صلاحیت آن اداره داشته باشد، دستگاه اجرایی مکلف شده درخواست را بررسی و به صورت مکتوب به شهروندان پاسخ دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران رسیدگی و دیوان حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.

مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی به استان سفر کرده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قانون جدید دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۹۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.